به گزارش پایگاه خبری مهر برتر؛ فرماندار لاهیجان با تأکید بر جایگاه راهبردی بازار در حیات اقتصادی و اجتماعی شهرستان گفت: بازار، قلب تپنده اقتصاد لاهیجان و یکی از ارکان اصلی پویایی، نشاط اجتماعی و ثبات معیشتی شهروندان است و حمایت از آن، تضمین‌کننده آینده اقتصادی و اجتماعی شهر خواهد بود.

ظهر امروز پنجشنبه ۱۸ دی‌ماه، نشست فرماندار لاهیجان با جمعی از بازاریان و کسبه شهرستان با هدف استماع مستقیم مطالبات، بررسی مسائل صنفی و تبیین رویکردهای مدیریت اجرایی شهرستان برگزار شد.

در این نشست، بازاریان ضمن طرح دیدگاه‌ها، مسائل و دغدغه‌های خود، به بیان مشکلات موجود پرداختند. فرماندار لاهیجان با قدردانی از حضور، همراهی و مسئولیت‌پذیری اصناف اظهار داشت: ارتباط نزدیک، مستمر و مؤثر با بازاریان و فعالان اقتصادی از اولویت‌های مدیریت شهرستان است و حضور میدانی و ملاقات‌های مردمی، بستری برای شنیدن بی‌واسطه مطالبات شهروندان به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر پاسخگویی مدیران افزود: خود را کارمند دولت و خادم مردم می‌دانم و پاسخگویی در قبال مسئولیت محوله و حقوق دریافتی را وظیفه‌ای قانونی و اخلاقی می‌دانم. مدیریت کارآمد، بدون ارتباط مستقیم با مردم و اصناف، امکان‌پذیر نخواهد بود.

فرماندار لاهیجان با تصریح بر لزوم پیگیری مسائل مطرح‌شده از سوی بازاریان خاطرنشان کرد: مطالبات صنفی بازاریان را با جدیت پیگیری خواهم کرد و خود را ملزم به دنبال کردن این مطالبات و فراهم‌سازی زمینه روشن ماندن چراغ بازار می‌دانم، چرا که رونق بازار به‌طور مستقیم با معیشت مردم و پویایی شهر گره خورده است.

نماینده عالی دولت در شهرستان با اشاره به جایگاه تاریخی و اجتماعی بازار گفت: بازار همواره فراتر از یک محل دادوستد اقتصادی، نقش محوری در شکل‌گیری هویت اجتماعی شهر ایفا کرده است. پویایی بازار، شاخص سلامت اقتصادی و نشاط اجتماعی جامعه است و هرگونه رکود در این بخش، مستقیماً بر وضعیت عمومی شهر تأثیر می‌گذارد.

وی ادامه داد: خاموش بودن چراغ‌های بازار نشانه کاهش تحرک اقتصادی و اجتماعی است و روشن بودن آن‌ها، امید، آرامش و پویایی را به فضای شهری بازمی‌گرداند. بازار، قلب تپنده اقتصاد شهرستان است و مدیریت اجرایی، خود را متعهد به حمایت از فعالیت مشروع و قانونی اصناف می‌داند.

فرماندار لاهیجان همچنین با اشاره به حمایت‌های بانکی از کسبه گفت: در قالب طرح «کسب‌نو» که از سوی بانک تجارت و در شرایط خاص کشور اجرا شد، کسبه به‌ویژه خواربارفروشان می‌توانند با مراجعه به بانک تجارت، تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان دریافت کنند که این امر می‌تواند نقش مؤثری در تقویت سرمایه در گردش اصناف داشته باشد.

مسچیان در بخش دیگری از سخنان خود به اصلاحات اقتصادی اخیر اشاره کرد و افزود: حذف ارز ترجیحی و قطع رانت چند شرکت محدود که با سودهای کلان، میلیاردها دلار منابع کشور را در اختیار داشتند و در نهایت کالا را با قیمت نزدیک به نرخ آزاد به مردم عرضه می‌کردند، اقدامی ضروری و یک جراحی بزرگ اقتصادی بود.

وی تأکید کرد: هرچند این تصمیم آثار کوتاه‌مدت خود را دارد، اما قطعاً وضعیت ارز و بازار در نهایت تا دو هفته آینده به ثبات و آرامش خواهد رسید و نتایج مثبت این اصلاحات به نفع اقتصاد کشور و معیشت مردم نمایان می‌شود.