به گزارش پایگاه خبری مهر برتر؛ *در روزهای اخیر، کشور شاهد موج تازه‌ای از اعتراضات مردمی با محوریت مطالبات معیشتی و نگرانی‌های اقتصادی در بخش‌های گسترده‌ای از جامعه بوده است. نوسانات ارزی، تورم و فشارهای اقتصادی، از جمله مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری این اعتراضات از سوی بازاریان، کسبه و شهروندان عنوان می‌شود. هم‌زمان، اظهارات برخی مقامات خارجی، از جمله دونالد ترامپ، ابعاد پیچیده‌تر و حساس‌تری به این وضعیت بخشیده و مسئله تلاقی حق اعتراض مشروع داخلی با پروژه‌های بی‌ثبات‌سازی خارجی را برجسته کرده است؛ تقاطعی که بازخوانی دقیق مرزهای قانونی، امنیتی و ملی در مواجهه با پدیده اعتراض را بیش از پیش ضروری می‌سازد.

*پایه‌های قانونی حق اعتراض: از امر به معروف تا اصل ۲۷*

حق اعتراض در نظام جمهوری اسلامی ایران،بر بنیان‌های مستحکم دینی و قانونی استوار است. در منظومه فکری اسلام، «امر به معروف و نهی از منکر» تنها یک توصیه اخلاقی نیست؛ بلکه تکلیفی اجتماعی و حقّی عمومی برای نظارت بر حکومت و اصلاح امور جامعه است. این اصل در قانون اساسی (اصل هشتم) تجلی یافته و راه را برای نقد و مطالبه‌گری هموار نموده است. مهم‌ترین سند در این زمینه، اصل بیست و هفتم قانون اساسی است که با صراحت اعلام می‌دارد: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» این اصل، سنگ‌بنای حقوقیِ به رسمیت‌شناسی تجمعات مسالمت‌آمیز است. افزون بر این، قوانینی مانند «قانون جرم سیاسی» (مصوب ۱۳۹۵) تلاش کرده‌اند تا بین اعتراضات با انگیزه اصلاح‌طلبی و اقدامات علیه اساس نظام، تمایز قائل شوند و برای گروه اول، امتیازات قضایی خاصی در نظر بگیرند.

*چالش اساسی: عبور از متن قانون به میدان عمل*

با وجود این چارچوب‌های روشن،چالش اصلی در عرصه تفسیر، اجرا و مدیریت میدانی رخ می‌نماید. عبارت «مخل به مبانی اسلام» در اصل ۲۷، به دلیل کلی بودن، قابلیت تفسیرهای گسترده و گاه متضاد را دارد. از سوی دیگر، مواد قانونی کیفری مانند مواد ۶۱۰ و ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی، هرگونه اقدام جمعی که «موجب اخلال در نظم و آسایش عمومی» یا «تبانی علیه امنیت کشور» شناخته شود را جرم می‌دانند. اینجاست که مرز باریک و حساس بین یک «گردهمایی اعتراضی مسالمت‌آمیز» و «اقدام مخل به امنیت عمومی» می‌تواند به سرعت مخدوش شود. نقش انگیزه نیز در این میان تعیین‌کننده است. همانطور که مقاماتی مانند ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، تأکید کرده‌اند، نظام «اعتراضات اخیر را به‌حق می‌داند» و آن را حق مردم می‌شمارد. اما در مرحله قضاوت، اثبات اینکه انگیزه فرد یا جمع، «اصلاح امور» است و نه «براندازی»، کاری دشوار و مبتنی بر قرائن ذهنی است. این ابهام، فضایی را ایجاد می‌کند که هم برای شهروندان معترض نگران‌کننده است و هم امکان مدیریت هوشمندانه بحران را کاهش می‌دهد.

*اعتراضات معیشتی؛ هدفی مشروع در تیررس پروژه‌های آشوب*

اعتراضات اقتصادی اخیر،از یک سو فریاد قابل درک جامعه در برابر مشکلات ملموس زندگی است و از سوی دیگر، به دلیل ماهیت گسترده و احساسی، کانونی جذاب برای سوءاستفاده بازیگران خارجی مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. تاریخ چند دهه اخیر منطقه نشان داده است که چگونه نارضایتی‌های داخلی می‌تواند به دستاویزی برای مداخلات خارجی و حتی تغییر رژیم‌های سیاسی تبدیل شود. اظهارات تحریک‌آمیز دونالد ترامپ در این زمینه، تصادفی نیست. این اظهارات، مطابق با الگویی شناخته شده است: بین المللی‌سازی یک مسئله داخلی، تشویق به خشونت و تلاش برای مشروع‌سازی مداخله. همان‌گونه که تحلیل‌گران داخلی هشدار داده‌اند، هدف نهایی چنین اقداماتی می‌تواند ایجاد «جنگ داخلی» و «لیبی‌سازی» ایران باشد؛ سناریویی که در آن، سلول‌های خفته وابسته به بیگانه، از پوشش اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم سوءاستفاده کرده و با تحریک درگیری‌های خیابانی، بهانه لازم را برای فشار حداکثری بین‌المللی فراهم می‌آورند.

*راهبرد دوگانه: شنیدن صدای مردم و خنثی‌سازی توطئه*

در مواجهه با این شرایط پیچیده،نظام جمهوری اسلامی نیازمند اجرای یک راهبرد دوگانه هوشمندانه است:

۱. *جبهه داخلی: پاسخ‌گویی، اعتمادسازی و تمایزگذاری*

– شنیدن فعالانه: نخستین گام، به رسمیت شناختن درد و مطالبه مردم است. همان‌گونه که امام جمعه اهل سنت زاهدان تأکید کرد، «مردم حق دارند اعتراضات مسالمت‌آمیز داشته باشند». مسئولان، به ویژه نهادهای اقتصادی و اجرایی، باید پیش از تبدیل نارضایتی به اعتراض خیابانی، کانال‌های مؤثر شنیدن را فعال کنند. پاسخ‌گویی صادقانه و شفاف درباره ریشه مشکلات اقتصادی و ارائه برنامه‌های ملموس و فوری برای کاهش فشار معیشتی، سرمایه اجتماعی نظام را حفظ و زمینه سوءاستفاده را محدود می‌کند.

– تمایز قاطع میان معترض و اغتشاش‌گر: این تمایز، کلید مدیریت امنیتی-قضایی صحیح است. معترض، شهروندی است که درد خود را فریاد می‌زند. اغتشاش‌گر، فرد یا گروهی است که با شکستن چارچوب‌های مسالمت‌آمیز، به اموال عمومی و نظم اجتماعی حمله می‌کند و ممکن است با شبکه‌های بیگانه در ارتباط باشد. نیروهای انتظامی و امنیتی، همان‌گونه که در بیانات اخیر مسئولان بر خویشتنداری تأکید شد، باید با دقت این خط را رعایت کنند. برخورد قاطع با اغتشاش و حمایت از حق اعتراض مسالمت‌آمیز، دو روی یک سکه‌اند.

– شفافیت رسانه‌ای: رسانه‌های داخلی نباید سکوت اختیار کنند. پوشش حرفه‌ای، منصفانه و به‌موقع اعتراضات، هم صدای مردم را منعکس می‌کند و هم فضای روایی را از دست رسانه‌های معارض و جریان‌ساز خارجی خارج می‌سازد. سکوت رسانه‌ای، به معنای واگذاری میدان به روایت‌سازی‌های تحریک‌آمیز و جعلی است.

۲. *جبهه خارجی: افشاگری، مقابله قانونی و وحدت ملی*

– افشای پروژه بی‌ثبات‌سازی: دستگاه‌های دیپلماسی و رسانه‌ای کشور باید به صورت فعالانه، ماهیت دخالت‌جویانه و خصمانه اظهارات مقاماتی مانند ترامپ را افشا کنند. این اظهارات نه حمایتی دلسوزانه، بلکه جزئی از جنگ ترکیبی و فشار حداکثری برای مهار ایران است. همان‌گونه که رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: «مسائل داخلی ایران، صرفاً به خود ملت ایران مربوط است».

– تقویت انسجام و هوشیاری ملی: در شرایط حساس، وحدت ملی بزرگ‌ترین سد در برابر توطئه‌های خارجی است. مردم و نخبگان ایران به خوبی می‌دانند که دشمنان این سرزمین، از ناآرامی داخلی برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کنند. این آگاهی تاریخی، باید به هوشیاری جمعی و پرهیز از هر اقدامی که آب به آسیاب دشمن می‌ریزد، تبدیل شود.

– بازتعریف امنیت ملی در پارادایم جدید: تهدیدات امروز، چندبعدی و ترکیبی هستند. امنیت ملی دیگر صرفاً امنیت مرزهای جغرافیایی نیست، بلکه شامل امنیت اقتصادی، غذایی، فرهنگی، سایبری و اجتماعی نیز می‌شود. بی‌ثباتی اقتصادی می‌تواند به ناامنی سیاسی بینجامد. بنابراین، حل مشکلات معیشتی مردم، نه یک موضوع رفاهی صرف، بلکه جزئی جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی جامع ایران است.

*جمع‌بندی: عبور از تنگنای امنیت یا آزادی*

جمهوری اسلامی ایران در یک تنگنای پیچیده قرار دارد:از یک سو، تکلیف دینی و تعهد قانونی برای محترم شمردن حق اعتراض و پاسخ‌گویی به مطالبات مشروع مردم، و از سوی دیگر، مسئولیت خطیر حفظ تمامیت ارضی، امنیت ملی و ثبات نظام در برابر دشمنانی که به دنبال کوچکترین رخنه هستند.

راه برون‌رفت از این تنگنا،نه نادیده گرفتن اعتراضات است و نه برخورد امنیتی صرف با هر تجمعی. راهبرد موفق، مدیریت تفکیک‌مند و هوشمندانه است:

– گوش دادن واقعی و اقدام عملی برای رفع مشکلات اقتصادی مردم، به طوری که نارضایتی از مسیرهای غیرقانونی و خشونت‌آمیز دنبال نشود.

– تمایز قاطع و عملی در برخورد قضایی و امنیتی میان فعال مدنی معترض و عامل اغتشاش یا مرتبط با بیگانه.

– افشای بی‌وقفه نقش‌آفرینی دشمنان در تشدید بحران و تقویت هوشیاری و انسجام ملی.

– بازتعریف امنیت ملی به معنایی فراگیر که رفاه و آرامش روانی جامعه را نیز دربرگیرد.

اعتراضات معیشتی امروز ایران، یک آزمون بزرگ است: آزمونی برای توانایی نظام در تلفیق حکمرانی خوب، عدالت اجتماعی و دفاع هوشمند از امنیت ملی. موفقیت در این آزمون، نیازمند عبور از نگاه‌های سیاه و سفید و اتخاذ رویکردی ظریف، مسئولانه و مبتنی بر اعتماد به مردم است. همان مردمی که در طول تاریخ ثابت کرده‌اند در مواجهه با دشمن خارجی، یکپارچه و هوشیار می‌ایستند، مشروط بر اینکه صدایشان در داخل شنیده شده و کرامت و معیشتشان مورد احترام و توجه جدی قرار گیرد. در این صورت، حق اعتراض نه تهدید، که موتور محرک اصلاح و تاب‌آوری ملی خواهد بود و امنیت کشور نه با سرکوب صداها، که با پاسخ‌گویی به دردها تحکیم خواهد یافت.

*داود فریدفر*

*فعال سیاسی و اجتماعی*